در روزهاي اخير تلاش و فضاسازي براي آشتي ملي، ميانجيگري يا وحدت ملي در دستور كار برخي از افراد ذي نفوذ و جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي قرارگرفته است.
به گزارش جهان ؛ برخي بزرگان مصلحت انديش، اين روزها سخت در تلاشند به هر نحو ممكن سفره وحدتي پهن و طرفين اتفاقات و دعواهاي پس از انتخابات را به آشتي ملي دعوت كنند.
نسخه‌اي كه آقايان باهنر، عسگراولادي، مظفر، ميرسليم و احتمالا با كمك برخي ريش‌سفيدان ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام البته با محوريت آقاي هاشمي رفسنجاني و نقش پنهان و فعال آقاي لاريجاني براي دواي دردهاي حادث شده بر نظام پس از انتخابات اخير رياست جمهوري پيچيده اند هرچند اقدامي از سردلسوزي بوده است اما نكات و زواياي مبهم بسياري دارد كه همين ابهامات، واكنش هاي مسئولان ، صاحبنظران ، طرفين منازعات و ديگر دلسوزان نظام را برانگيخته است.
محتواي طرح وحدت ملي هنوز روشن نيست اما اين طرح يا برنامه قرار است به پيچيده ترين فتنه سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اخير كه دامن گير نظام مقدس جمهوري اسلامي شده است پايان دهد. لذا شرط نخست نتيجه بخشي اين طرح و يا هر ميانجيگري ديگر؛ نگاه عميق، بصير و همه جانبه به حوادث قبل و پس از انتخابات با محوريت قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه است.
هم اكنون برخي سوال‌هاي جدي بر سر ايده وحدت و آشتي ملي در ذهن ناظران سياسي ايجاد شده است كه طراحان تاكنون پاسخ صريحي به آن نداده‌اند كه در ادامه به برخي از ابهامات اشاره مي شود:
1- نخستين سوالي كه در ذهن ناظران و صاحب نظران منصف سياسي مطرح شده اين است كه آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي كه ميثاق گرانبهاي تمامي جريان ها و فعالان سياسي درون نظام است نتوانسته در اين مناقشه منشاء و محوريت وحدت ملي قرار گيرد و لازم به طرح موضوعات و مواردي اضافه بر قانون است؟ و يا اينكه اينگونه نيست - كه بر مبناي مدعاي طرفين منازعات نيست- در اين صورت مشخص است كه التزام عملي به قانون وجود ندارد و حال چگونه مي توان انتظار داشت كه به مفاد طرح وحدت ملي التزام عملي نشان داده شود؟
2- معمولا ميانجيگري در منازعات اعم از سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي بايد علاوه بر وجود حرمت شخص ميانجي كه مورد تاييد و احترام دو طرف باشد ، امتيازاتي به صورت تقريبا مساوي از دوطرف خواسته شده و يا به آنان داده شود حال در جريان اتفاقات اخير كه هرطرف خود را حق مطلق دانسته و طرف ديگر را مقصر و باطل مطلق در منازعه مي داند امكان طرح امتيازات مساوي وجود دارد و آيا طرفين راضي به كوتاه آمدن از ادعاي خود خواهند شد؟
3- در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري به هر ترتيب هتك حرمت نظام صورت گرفته و خسارات حيثيتي ، جاني و مالي هم به كشور و هم مردم وارد شده است و در اين ماجرا به طور قطع خطاكارهايي وجود دارند كه بايد به دست اقتدار نظام محاكمه شوند و اين خطا موضوعي نيست كه با مذاكره حل شود تخلفي صورت گرفته و رسيدگي به آن در دادگاه مي‌باشد و ميز مذاكره و رايزني محل رفع و رجوع تخلف نيست . حال اين سوال مطرح است كه مي توان دادگاه متهم و شاكي را به ميز مذاكره طرفين تبديل كرد و آن چه مرجعي است كه مي تواند خطاكار را از طرف منازعه تميز دهد؟
4- طبق گفتگو ها و مصاحبه هاي برخي نويسندگان طرح وحدت ملي با رسانه ها در خصوص برخي مفاد طرح كه گفته مي شود هم اكنون براي تاييد به مقام معظم رهبري ارائه شده است تاكيد شده است كه در بخشي از آن از برخي عاملان اصلي حوادث پس از انتخابات كه نظام را به تقلب و خيانت در امانت مردم متهم كرده اند خواسته شده كه مواضع محكم و شفافي را در خصوص قانون اساسي، ولايت فقيه و رسميت داشتن منتخب دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بگيرند كه صرف نظر از استقبال يا رد آنان بايد گفت كه پس تكليف خون هاي ريخته شده و آبروي برده شده از نظام و مردم چه خواهد شد و آيا هواداران آنان پس از اين موضع گيري آنان را به خاطر هزينه هايي كه در اين مدت بر مبناي ادعاي آنان پرداخته اند از سر تقصير آنان خواهند گذشت؟ و البته جواب منفي اين سوالات كه پر واضح است از هم اكنون نويد شكست آن را مي دهد ؟
در هرحال نفس حركت و تلاش براي بازگشت آرامش به فضاي سياسي كشور نه تنها امر پسنديده‌اي است بلكه بايد مورد استقبال هم جريانات سياسي نظام و نيروهاي دلسوز انقلاب قرار بگيرد. اما اين طرح نبايد بهانه اي شود تا برخي مسايل و موضوعات مهم ناديده انگاشته و به باد فراموشي سپرده شوند بويژه در پناه آن كساني كه با آبروي نظام بازي كرده اند پاسخگوي عملكردشان نباشند. در حوادث شخصيتها و جريانهاي سياسي و حتي برخي از موثرين و سابقون انقلاب با همراهي عامدانه با سران فتنه و يا با مواضع عجولانه در نقد نظام و يا حتي با سكوت منفعلانه به التهاب بيشتر فضا و تشويش بيشتر اذهان عمومي و بالتبع اوجگيري فتنه كمك كردند و حتي برخي از همين سابقون با همراهي خود به محور فتنه تبديل شدند. اين افراد و جريانهاي سياسي صرف نظر از سوابق انقلابي خود نبايد انتظار داشته باشند كه نظام در مقابل آنها كوتاهي و مماشات كند. پس منصف باشند و با كنار گذاشتن اين توقع بي‌جاي خود، هزينه عواقب تلخ و دردناك رفتار خود را بپردازند.
